آنگونه که در مقدمه این کتاب آمده است، «روش تحقیق از جمله درسهای پایه رشته تاریخ، همانند سایر رشته‌ها، در مجموعه درسهای دانشگاهی است و از اهمیت بسیاری برای دانشجویان برخوردار است...» (مقدمه: چ). اما در نگارش بسیاری کتاب‌های دانشگاهی، به نظر می‌رسد بیش از آنکه دانشجویان به وجود یک کتاب نیاز داشته باشند، این استادها هستند که به نوشته شدن کتاب نیازمندند. یعنی یک کتاب بیش از آنکه نیاز به خوانده شدن داشته باشد، نیاز به نوشته شدن دارد. با این مقدمه نامتداول، به معرفی، بررسی و نقد کتاب مورد نظر می‌پردازیم.
مطالب این کتاب در دو بخش اصلی، و یک بخش ضمائم تنظیم شده است. بخش اول، «مقدمه‌ای بر روش تحقیق علمی» نام گرفته که خود، هشت فصل را در بر می‌گیرد. فصل اول، «کلیات» است که در آن، به مباحثی همچون: هدف از مطالعه روش تحقیق؛ شناخت، هدف تحقیق؛ حیطه‌های شناخت و معرفت؛ روش؛ تحقیق؛ و... پرداخته شده است. فصل دوم: «فرایند تحقیق علمی»، فصل سوم: «طرح تحقیق»، فصل چهارم: «انتخاب، تعریف و بیان مسئله تحقیق»؛ فصل پنجم: «تدوین فرضیه»؛ فصل ششم: «روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات»؛ فصل هفتم: «تجزیه و تحلیل داده‌ها»؛ و فصل هشتم: «تدوین و نگارش تحقیق» نام گرفته است. اصلی‌ترین ایراد وارد بر این اثر را می‌توان در صفحات آغازین فصل اول دید که متأسفانه تا پایان کتاب، آنرا همراهی می‌کند. ثواقب، مولف این اثر، تمامی مطالب را از اینجا و آنجا گردآوری کرده است. بدون آنکه نظری انتقادی بر هیچ یک از آنها داشته باشد. و یا خودش به مطالب آنها چیزی بیفزاید. این مسئله را در ادامه و بطور مشروح پی می‌گیریم.
بخش دوم کتاب، «روش تحقیق در تاریخ» نام گرفته است و در برگیرنده فصل‌های زیر است:
فصل اول: «علم تاریخ، موضوع و روش»؛ فصل دوم: «مراحل پژوهش در تاریخ‌نگاری»؛ فصل سوم: «راهنمای روش تحقیق در تاریخ»؛ فصل چهارم: «منابع و مآخذ تحقیق در تاریخ»؛ فصل پنجم: «انواع اسناد تاریخی»؛ فصل ششم: «پژوهش اسنادی»؛ و فصل هفتم: «دانش‌های کمک‌کار در پژوهش‌های تاریخی». در این بخش، بسیاری از مطالبی که در بخش اول ذکر شده بود، دوباره تکرار می‌شود. با این تفاوت که منابع مورد استفاده در بخش اول، کتاب‌های روش تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی بود؛ اما در بخش دوم، کتاب‌های مورد استفاده، روش تحقیق در تاریخ را مد نظر دارد. در حالیکه مباحث هر دو بخش، عمدتا یکی است که البته در بخش اول، با تفصیل بیشتری ارائه شده است. شاید دلیل اصلی این باشد که منابع در دسترس برای تنظیم بخش اول، بسیار بیشتر از منابع در دسترس برای تنظیم بخش دوم بوده است. در حالیکه مولف می‌توانست با تلفیق درست مطالب، از دوباره‌نویسی‌های بسیاری جلوگیری نماید. برای نمونه، فرایند تحقیق در بخش اول یک بار ذکر شده است و یکبار هم در  بخش دوم. در این‌باره نیز در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد و نمونه‌های بیشتری خواهیم آورد.
بخش سوم که ضمائم را شامل می‌شود، در بردارنده 12 ضمیمه است. «انواع تحقیقات»؛ «روش‌های میدانی»؛ «تحقیق کیفی»؛ «گزارش»؛ «شیوه ارائه کنفرانس‌های کلاسی»؛ «کتاب‌شناسی»؛ «کلیات و انواع کتاب‌های مرجع»؛ «روش تحقیق و تصحیح کتاب‌های خطی»؛ «تبدیل تقویم‌های مختلف به یکدیگر»؛ «فن نویسندگی»؛ «نقشه»؛ و «واژه‌نامه». معمولا نویسنده‌ها و مولفین، در بخش ضمائم، نوشته‌ها و مقالاتی را قرار می‌دهند که خودشان پیشتر در مجلات و جراید تخصصی نوشته‌اند و ارتباط نزدیکی با موضوع کتاب‌شان دارد. اما بیشتر ضمائم اثر مورد بررسی ما، چکیده‌هایی است که تنها از یک منبع اخذ شده است. برای نمونه، «تحقیق کیفی» چکیده‌ای است از کتاب «روش تحقیق کیفی» (شیوه ارجاع به کتاب منبع، همانگونه‌ای است که ثواقب بدون هیچ روش خاصی در کتابش بکار برده است). «کلیات و انواع کتابهای مرجع» چکیده‌ای است از صفحات 90 تا 154 کتاب «آشنایی با روش تحقیق و مرجع‌شناسی» و «شیوه ارائه کنفرانس‌های کلاسی» نیز چکیده‌ای است از صفحات 156 تا 165 همان کتاب. «روش تحقیق و تصحیح کتاب‌های خطی» چکیده‌ای است از کتاب «روش تحقیق و تصحیح کتاب‌های خطی» نوشته صلاح‌الدین منجد. «فن نویسندگی» چکیده‌ای است از کتابی به همین عنوان نوشته مهرداد مهرین. و بالاخره نقشه هم چکیده‌ای است از «نقشه‌خوانی و گیتاشناسی» نوشته عباس جعفری.
از آنجا که ثواقب در این کتاب، هیچ مطلبی بر نوشته‌ها و کتاب‌های پیشین در این زمینه اضافه نکرده است، بنابراین نیازی به معرفی بیشتر مطالب این اثر نمی‌بینیم. به عبارت دیگر، در این کتاب، هیچ مطلب و داده‌ای به دانسته‌های قبلی اضافه نشده است که به معرفی آن بپردازیم. اما از آنجا که نویسنده (و در واقع، گردآورنده) این اثر، نتوانسته از عهده گردآوری و تنظیم درست مطالب پیشین در حوزه روش تحقیق نیز به خوبی برآید، بنابراین بررسی این اثر را تنها محدود به انتقادات وارد در این زمینه می‌کنیم.
ابتدا باید توجه داشت که در نگارش مطلب (خواه در قالب کتاب، خواه در قالب مقاله و یادداشت و...) در هر زمینه، انتظاراتی متناسب با همان زمینه از نوشته و نویسنده آن می‌رود. مطمئنا در نگارش کتابی که داعیه معرفی روش تحقیق دارد، باید دست کم به مواردی عمل کرد که در خود کتاب، به انجام و اعمال آنها توصیه شده است. بسیاری موارد که در این اثر، انجام آنها توصیه و بلکه تأکید شده است، در خود اثر اعمال نشده‌اند. برای نمونه می‌توان به چند مورد اشاره کرد:
هر تحقیق، کتاب و یا مقاله‌ای که در یک زمینه نوشته می‌شود، باید «افزایشی بودن» را در نظر داشته باشد. چه اینکه «...سازماندهی دوباره یا بیان مجدد محض آنچه که قبلا دانسته و شناخته یا نوشته شده است تحقیق نیست زیرا چیزی بر معلومات بشر افزوده نشده است» (ص: 13). تمام مطالبی که در این کتاب در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، بطور پراکنده از این یا آن منبع برداشته شده و بدون هیچ نظم منطقی، در کنار هم آمده‌اند. برای نمونه، فصل «راهنمای روش تحقیق در تاریخ»، بطور کلی چکیده‌ای است تنها از یک منبع؛ دقیقا نیمی از فصل «علم تاریخ، موضوع و روش» از کتاب «تاریخ در ترازو» نوشته استاد زرین‌کوب نقل قول مستقیم شده است و نیم دیگر، از چند منبع انگشت‌شمار دیگر. همچنانکه بیش از نیمی از فصل «مراحل پژوهش در تاریخ‌نگاری» نیز، برگرفته از کتاب «روش تحقیق در تاریخ‌نگاری» نوشته جهانگیر قائم‌مقامی است و حتی نتیجه‌گیری این فصل نیز، دقیقا از کتاب مذکور گرفته شده است. به نظر می‌آید مولف (یا گردآورنده) این اثر، تعدادی کتاب روش تحقیق از رشته‌های مختلف را کنار خود قرار داده، و بدون توجه به نیازهای رشته تاریخ و نیز قواعد آیین نگارش، از هر کدام تکه‌هایی را برداشته و درون اثر گنجانده است. در این زمینه نویسنده حتی زحمت تلفیق مطالب را به خود نداده و هر کدام را بدون چیدمان درست، در کنار مطلب قبلی قرار داده است. از همینجاست که به جرأت می‌توان گفت بخش زیادی از مطالب کتاب، دوباره‌نویسی‌هایی است که چند صفحه قبل، یا چند فصل قبل عینا آمده است. از موارد بارز برای چنین مسئله‌ای می‌توان به اینها اشاره کرد: در فصل اول که «کلیات» نام دارد، تقسیم‌بندی‌های متعدد علوم از نگاه افراد مختلف، بدون هیچ نظم منطقی پشت سر هم ردیف شده است. همچنین است مراحل مختلف انجام یک پژوهش که در بخش‌های اول و دوم چندین بار تکرار شده است. و یا ویژگی‌های یک فرضیه خوب که چندین بار در فصل تدوین فرضیه، تکرار شده است. همانگونه که ویژگی‌های یک نگارش خوب، و نیز چگونگی استناد به یک منبع در فصل تدوین و نگارش تحقیق، بارها و بارها تکرار شده است. موردی که مولف اثر به آن هیچ توجهی نداشته است.
ایراد دیگر این اثر به نتیجه‌ای باز می‌گردد که مولف از آن انتظار دارد. به نظر می‌رسد ثواقب در پی تدوین کتابی است دائره‌المعارف‌گونه. روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی، فلسفه علم و فلسفه تاریخ، اصول نگارش و...، از مواردی است که مولف تلاش نموده تا به همه آنها بپردازد. اما آنچنانکه انتظار می‌رود، از عهده هیچ یک بر نیامده است. از هر کدام بخشی را مطرح کرده، و همینکه به اندازه کافی ذهن خواننده از مطالعه مطالب در هم و بر هم آن گیج شد، آنرا نیمه‌کاره رها کرده و به سراغ موضوعی دیگر می‌رود. مطالب بخش اول کتاب که حجم قابل ملاحظه‌ای از آنرا در بر می‌گیرد (153 صفحه)، به روشهای تحقیق در علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی مربوط است و هیچ تأکیدی در این بخش بر تاریخ نمی‌شود. ضمن آنکه بسیاری از مطالب منقول، در حد اشاره‌ای کوتاه رها شده است و هیچ آگاهی‌ای در آن زمینه به خواننده نمی‌دهد. برای نمونه می‌توان به انواع متد انفرادی، گروهی، دو گروهی (نوع اول) و دو گروهی (نوع دوم) اشاره کرد که تنها به ذکر نام آنها اکتفا شده است (ص:61). اگر نیازی به توضیح آنها نبود –که قطعا اینچنین است- پس چه ضرورتی به ذکر نام‌شان بود؟ و اگر آشنایی خواننده با آنها لازم است، چرا هیچگونه توضیحی درباره آنها ارائه نشده است؟ و یا در فصل «روشها و ابزار گردآوری اطلاعات»، تنها به ذکر روش‌های کتابخانه‌ای پرداخته و از معرفی روش‌های میدانی‌ای همچون مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه میدانی و... غافل مانده است. در فصل بعدی که «تجزیه و تحلیل داده‌ها»ست، در قسمتی که به شیوه تجزیه و تحلیل کیفی اختصاص یافته است (صص: 107-108)، به جای آنکه شیوه‌های تجزیه و تحلیل کیفی را توضیح دهد، صرفا دانش‌هایی را نام برده است که از این شیوه‌ها استفاده می‌کنند. و در ادامه که تلاش می‌کند شیوه تجزیه و تحلیل کمی را –در کمتر از یک صفحه!- توضیح دهد، به جای توضیح مواردی همچون شاخص‌سازی و تبدیل یافته‌های کیفی (که در پژوهش‌های تاریخی سهم بسزایی دارند) به داده‌های کمی و مسائلی از این دست، کلیاتی می‌نویسد که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌توان برد. و در ادامه تنها به ذکر نام «آزمون خی دو» اکتفا می‌کند؛ بدون آنکه کوچکترین توضیحی درباره این آزمون و موارد کاربرد آن بدهد. از آنجا که تمامی مطالب این بخش –همانند سایر بخشها- از کتاب‌های دیگر به عینه نقل شده است، بنابراین بهتر بود به جای این پراکنده‌نویسی‌ها، در پایان هر فصل منابع مهم در آن زمینه معرفی شود. مطالبی که در بخش اول کتاب آمده است –و البته از منابع مختلف-، در فصل دوم بخش دوم که «مراحل پژوهش در تاریخ‌نگاری» نام دارد، تکرار شده است. بدون هیچ توجیهی. متأسفانه مولف این اثر، حتی توانایی لازم را برای گزینش و خلاصه‌نویسی مطالب مورد نیاز از هر کتاب نداشته است. چگونگی گزینش‌های وی نشان از آن دارد که مولف اثر، با روشهای پژوهش در تاریخ به درستی آشنا نیست و نمی‌تواند کدام مباحث برای آن مورد نیاز است و کدام یک غیر ضروری. بنابراین از هر بخش و فصل یک کتاب، صفحات متعددی را عینا و کلمه به کلمه نقل کرده؛ بدون آنکه قواعد نقل مطلب در این موارد را رعایت کند. ثواقب، خود در جایی از کتاب –و البته مانند سایر مطالب این اثر، به نقل از کتاب‌های دیگر- آورده است که: «از آوردن واژه‌ها و جمله‌هایی که عینا در کتاب‌های مرجع نوشته شده خودداری گردد. مگر در مواردی که نقل قول ضروری است و جز آن نتوان مطلب را ثابت کرد» (ص: 122). اما اکثر مطالب این اثر، شامل نقل قول‌های مستقیم و طولانی، بدون کلمه‌ای یا حرفی کم و زیاد از کتاب‌های دیگر است؛ و بدون آنکه آنها را با خط ریز، از سایر مطالب جدا سازد. البته باید به مولف حق داد. چه اینکه اگر قصد رعایت این قاعده را داشت، ناچار می‌شد تمام مطالب را با خط ریز بنویسد. ایشان حتی این نقل قول‌ها را در گیومه نیز قرار نداده است. میزان استفاده از مطالب کتاب‌های مورد استفاده تا آنجاست که ثواقب حتی نام عنوان بسیاری از مطالب هر فصل را نیز از کتاب‌هایی آورده که مطالبش را نقل کرده است. وی سعی کرده مشخصات منابع مورد استفاده را در پایین هر صفحه بیاورد. اما در این راه نیز اشتباهات فراوانی را مرتکب شده است. یکمین ایراد، شیوه ارجاع‌نویسی ایشان است. به نظر می‌آید ایشان با شیوه ارجاع‌نویسی آشنایی چندانی ندارند. در پاورقی، بهتر است در اولین ارجاع به یک کتاب یا مقاله، مشخصات کامل آن ذکر شود و در ارجاعات بعدی به همان اثر، تنها نام خانوادگی نویسنده آن اثر، به اضافه صفحه مورد نظر بیاید. و اگر از یک نویسنده، چندین اثر مورد استفاده قرار گرفته باشد، باید سال تألیف را نیز آورد. و اگر در یک سال، نویسنده مورد نظر چندین اثر تالیف کرده باشد، آنها را می‌توان با حروف فارسی الف، ب، پ، و... و یا حروف انگلیسی a,b,c و... از یکدیگر متمایز کرد. اما مولف این اثر، پس از ارجاع اول، به جای نام خانوادگی نویسنده منبع، تنها به ذکر نام آن منبع و صفحه مورد نظر اشاره کرده است. در این راه، خواننده با مشکلاتی مواجه خواهد شد. فرض بگیرید خواننده‌ای می‌خواهد بداند مطلب منقول در صفحه 197 کتاب مورد بررسی، از کدام منبع است. در پانویس آن مطلب اینچنین آمده است: «آشنایی با روش تحقیق و مرجع‌شناسی، ص68). با توجه به این پانویس، به کتاب‌نامه پایانی اثر مراجعه می‌کند. و اینجاست که مشکل آشکار می‌شود. کتاب‌نامه بر اساس ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شده است. بنابراین چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه یا تمام منابع کتاب‌نامه را یک به یک بررسی کرده تا به منبع مورد استفاده برسد. و یا آنکه پانویس تمام صفحات پیش از صفحه 197 را نگاه کند تا به اولین مورد ارجاع به منبع مورد اشاره برسد. در حالیکه این مشکل را می‌شد با آوردن نام خانوادگی نویسنده اثر مورد استفاده، حل کرد. ضمن آنکه در بسیاری موارد، در پانویس ارجاعی تنها نام کتاب و صفحه آنرا آورده است. در حالیکه مشخصات کامل کتاب را چندین صفحه بعد، و پس از آنکه ده‌ها بار به منبع مورد نظر ارجاع می‌دهد، می‌آورد. برای نمونه، ثواقب از صفحه 166 اثر خود، ارجاع به کتاب «تاریخ در ترازو» نوشته دکتر زرین‌کوب را آغاز کرده است و تا صفحه 224، مجموعا 34 بار به آن ارجاع داده است. تا اینجا، شیوه ارجاع وی تنها به ذکر نام کتاب و شماره صفحه مورد نظر محدود می‌شود. اما در صفحه 224 به یکباره یادش آمده که مشخصات کامل کتاب را در اولین ارجاع نیاورده و تازه آنجاست که سعی می‌کند آنرا بیاورد. و در حالیکه می‌بایست باز می‌گشت و این مشخصات کامل را برای اولین ارجاع (یعنی صفحه 166) به کار می‌برد، آنرا همانجا (در صفحه 224) ذکر کرده است. موارد دیگری از این دست در کتاب می‌توان یافت.
اما دومین ایراد ارجاعات در پانویسها به شیوه ارجاع به یک اثر، در چند صفحه پشت سر هم باز می‌گردد. از آنجا که آقای ثواقب در برخی موارد، بیش از ده صفحه متوالی را تنها از یک منبع استفاده کرده است، بنابراین برای سرپوش گذاشتن به این ایراد اساسی –البته به شرطی که ایشان، این را ایراد بدانند-، در لابلای استفاده‌های متوالی از یک اثر، به جای استفاده از واژه «همان» که اشاره دارد به «همان منبع پیشین»، دوباره مشخصات منبع را ذکر کرده است. برای نمونه می‌توان به صفحات 165 تا 178 این اثر اشاره کرد که از کتاب «تاریخ در ترازو»، نوشته دکتر زرین‌کوب نقل قول کلمه به کلمه شده است و پانویس‌ها پر است از واژه «همان». و البته در میان آنها، دوباره نام کتاب برده شده و دوباره استفاده از «همان». از این دست موارد نیز، به کرات می‌توان در کتاب دید.
سومین ایراد ارجاع‌نویسی در این اثر، به ارجاع به منابعی باز می‌گردد که مشخصات‌شان ناقص است. آنچنانکه می‌دانیم و البته ذکر دوباره آن، شاید چندان پسندیده نباشد [بویژه برای کتابی که داعیه نگارش در زمینه روش تحقیق دارد]، اگر نام نویسنده را ندانیم، «بی نا»، اگر تاریخ نشر آن مشخص نباشد، «بی تا»، و اگر محل نشرش نامعلوم باشد، «بی جا» ذکر می‌کنیم. اما مولف این اثر به رغم اینکه این شیوه ارجاع‌نویسی را از کتاب‌هایی دیگر نقل کرده (ر.ک: ص: 141)، اما در برخی موارد، خودش به آن پای‌بند نمانده است. برای نمونه در پانویس صفحه 6 آورده است: «ر.ک: شناخت یا زبان فطرت، محمد حسینی بهشتی، واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی، بدون مشخصات، صص 25-27». در حالیکه به جای «بدون مشخصات»، باید می‌نوشت «بی تا» و «بی جا».
اما آنچنانکه ذکر شد، در این اثر نه تنها حتی با یک کلمه حرف تازه در زمینه روش تحقیق در تاریخ –یا در هر زمینه‌ای دیگر- روبرو نمی‌شویم، بلکه همان منابع مورد استفاده هم زیر ذره‌بین نقد قرار نمی‌گیرند. در حالیکه در تمام بخشها و فصول کتاب، به نقل از منابع مختلف آمده است که باید هر منبع مورد استفاده را، مورد نقد و بررسی قرار داده و چشم و گوش بسته، آنها را نپذیریم. نقد منابع مورد استفاده در هر اثر تألیفی می‌تواند نشانی باشد از میزان آگاهی مولف به حوزه‌ای که دست به تألیف در آن زمینه زده است.
بسیاری از مفاهیم و تعاریفی که در کتاب نقل شده است، همچنان مجهول می‌ماند. تا آنجا که به نظر می‌رسد مولف خود نیز، تصویر روشنی از آنها را در ذهن ندارد. برای نمونه می‌توان به استفاده پی در پی از واژه‌های «واقعیت» و «حقیقت» اشاره کرد. واژه‌هایی که هرگز تصویر درستی از آنها ارائه نمی‌شود. در جایی هدف تحقیق را جستجوی حقیقت ذکر می‌کند (ص: 10)؛ در جایی تلاش محقق را در جهت کشف واقعیت و حقیقت پدیده‌ها می‌داند (ص: 14)؛ در یکجا واقعیت را مقدمه‌ای می‌داند برای رسیدن به حقیقت (ص: 17)؛ و در جایی دیگر، آن دو را مترادف فرض کرده است (ص: 35). اگرچه در جایی به درستی نقل کرده است که حقیقت به معنای «آنچه باید باشد» در مقابل واقعیت یعنی «آنچه هست» قرار دارد (ص: 10)؛ اما چند صفحه بعد از منبعی دیگر نقل می‌کند که «علم از آن چیزی که هست بحث می‌کند نه آنچه که باید باشد» (ص: 26). و اگر این سخن را بپذیریم، و همچنین بر اساس نقل قولی که کتاب پذیرفته است، قبول کنیم که آنچه باید باشد، حقیقت را در بر می‌گیرد، بنابراین یک تحقیق نمی‌تواند علمی باشد؛ چرا که وی پیشتر آورده است که هدف تحقیق، جستجوی حقیقت است.
در تعریف فرضیه و تفاوت آن با نظریه نیز آورده است که «تفاوت فرضیه با نظریه و قوانین یا معلومات کلی این است که نظریه و قوانین عمدتا مشتمل بر قضایای کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می‌توانند مصادیق زیادی داشته باشند. ولی فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مسئله تحقیق است یا در قلمرو یک تحقیق خاص شکل می‌گیرد. به همین دلیل یک محقق نمی‌تواند فرضیه خود را در تحقیق مورد نظرش به صورت یک قضیه کلی بیان نماید» (صص: 81-82). این توصیف و مقایسه نشان از آن دارد که مولف، هنوز با مفاهیم فرضیه و نظریه آشنا نیست. البته ثواقب این جملات بکار رفته در کتابش را در چند صفحه دیگر رد می‌کند. آنجا که به نقل از منبعی دیگر می‌نویسد: «...محقق باید در پایان کار تحقیق و بر اساس نتایج حاصله و ارزیابی فرضیه‌ها نظریه‌ای را اعلام کند که حالت تبیینی و توضیحی داشته باشد» (ص: 110). رابطه فرضیه و نظریه را به زبان ساده می‌توان اینچنین بیان نمود که نظریه، فرضیه‌ای است که چندین بار (متناسب با گستردگی قلمرو پژوهش و تا آن حد که برای تأیید روایی آن لازم باشد) به آزمون گذاشته شده و درستی آن آشکار شده است. شک و تردیدی که در فرضیه مطرح است، در نظریه جای خود را به یقین می‌دهد. در فرضیه از اصطلاحاتی مانند: «به نظر می‌آید که»، «احتمالا» و... استفاده می‌کنیم؛ بدین جهت که هنوز فرضیه را در بوته آزمایش نگذاشته‌ایم. اما زمانی که در شرایط مورد نظر و به دفعات لازم مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و درستی آن آشکار شد، تبدیل به نظریه می‌شود. ضمن آنکه بر خلاف نوشته ثواقب، امروزه نظریات در حال جزئی‌تر شدن هستند و نظریه‌پردازان از ارائه نظریات کلی و جهانشمول می‌پرهیزند. دوره نظریات جهانشمول مارکس و امثال وی مدتهاست که به سر آمده است.
در جایی دیگر، ضمن تلاشی که کرده تا رابطه قوم‌شناس، قوم‌نگار، مردم‌شناس و انسان‌شناس را با علم تاریخ نشان دهد، در واقع نشان داده که هیچ آشنایی‌ای با این علوم و اشخاص ندارد. برای نمونه آورده است که «قوم‌شناس در واقع قوم‌نگار هم هست» (ص: 287)؛ در حالیکه نیک می‌دانیم که لزوما هر قوم‌شناسی، قوم‌نگار نیست و بسیار بوده‌اند قوم‌شناسانی که تحلیل و تفسیرهای قوم‌شناسانه‌شان را بر اساس داده‌هایی که قوم‌نگاران دیگر فراهم کرده بودند، به انجام رساندند و همین عاملی شد تا به آنها لقب «پشت میز نشین» بدهند. افرادی همچون سر جیمز فریزر (Sir James Frazer) نویسنده کتاب مشهور «شاخه زرین» (The Golden Bough)، ادوراد برنت تایلر (Edward Burnett Tylor) نویسنده کتاب مشهور «فرهنگ ابتدایی» (Primitive Culture)، و بسیاری دیگر را می‌توان در این دسته گنجاند (در این‌باره در تمامی کتاب‌های مربوط به مردم‌شناسی، توضیحات کافی داده شده است؛ اما برای نمونه می‌توانید ر.ک: فکوهی، ناصر (1381)، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی). از این دست موارد در این کتاب باز هم می‌توان یافت که نشان از ناآگاهی نویسنده به این مفاهیم و تعاریف دارد. ضمن آنکه حاضر نشده است یکبار متن را با دقت از ابتدا تا انتها خوانده و تناقضات آنرا بر طرف نماید.
از دیگر ایرادات وارد بر اثر تألیفی ثواقب، خالی بودن آن از مثالهای لازم است. در بسیاری موارد، یک مثال و نمونه گویا در درک و فهم قضیه نقش و کارکردی دارد که تعاریف متعدد درباره آن قضیه ندارند. برای نمونه می‌توان به نمودارها اشاره کرد. اگرچه در این اثر، به نمودارهای متعددی بطور گذرا اشاره شده است، اما هیچکدام از آنها ترسیم نشده است تا خواننده بتواند آنها را بشناسد. مثلا در تعریف نمودار شبکه‌ای به این بسنده شده است که بنویسد: «برای نشان دادن رابطه چند واحد با یکدیگر، یا رابطه تمام آنها با مرکز یا مراکز دیگر به کار می‌رود» (ص: 126). حال چگونه می‌توان انتظار داشت خواننده‌ای که برای اولین بار با نام چنین نموداری روبرو شده، متوجه شود که این چگونه نموداری است؟ البته در معدودی موارد، مثالهایی آورده شده که متأسفانه آنها هم خالی از اشتباه نیستند. برای نمونه در این‌باره می‌توان به مثال فرضیه صفر اشاره کرد: «به نظر می‌رسد کارآیی معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده مساوی است» (ص: 83). در حالیکه در فرضیه صفر قرار است عدم ارتباط بین دو متغیر نشان داده شود و نه آنکه بین دو متغیر، مقایسه صورت بگیرد. بنابراین مثال بالا باید اینگونه بیان شود که: «به نظر می‌رسد بین کارآیی معلمان و میزان آموزشی که دیده‌اند، رابطه‌ای وجود ندارد».
نداشتن برابر نهاده‌های لاتین برای نام کسان، مفاهیم، مکاتب فلسفی و تاریخی و... غربی، ایرادی است که نیاز به کمی توضیح دارد. در واقع اگرچه در این اثر، برخی واژه‌ها و مفاهیم که ریشه غربی دارند، برابر نهاده‌های‌شان به انگلیسی ذکر شده است؛ اما هیچگونه نظمی در گذاشتن این برابر نهاده‌ها وجود ندارد. برای برخی از آنها، برابرنهاده در پانویس می‌آید؛ برای برخی دیگر، روبروی‌شان می‌آید؛ و برای بیشتر آنها، برابرنهاده‌ای ذکر نمی‌شود. اما در برخی از همان انگشت‌شمار مواردی که برابرنهاده برای‌شان ذکر شده، با اشکالات فاحش روبروئیم. برای نمونه می‌توان به صفحه 284 اشاره کرد که برای «علم شناخت شواهد و مدارک کتبی»، برابرنهاده philology آمده است. در حالیکه تا آنجا که می‌دانیم، philology به معنای زبان‌شناسی یا فقه‌اللغه است.
ایراد مهم دیگر که بر این اثر وارد است، به نگارش و ویرایش آن باز می‌گردد. نقطه‌گذاری‌ها و علامت‌گذاری‌ها در بسیاری موارد به درستی بکار نرفته‌اند؛ ساختار بسیاری از جملات با اشکال اساسی مواجه است؛ مثلا در بسیاری جملات برای فاعل مفرد، فعل جمع به کار می‌رود و یا برعکس. همچنین برای واژه‌های جمع مکسر عربی، مجددا علامت جمع فارسی قرار داده شده است (اسنادها: ص: 18)؛ و یا علامت جمع عربی برای واژه‌های فارسی (پیشنهادات: ص: 111. گزارشات: صص: 117 و220). همچنین آنگونه که پیشتر ذکر شد، در موارد لازم –که البته تقریبا همه متن کتاب را شامل می‌شود- گیومه بکار نرفته است. و بسیاری ایرادات نگارشی و ویرایشی دیگر در این زمینه که بیش از این وارد جزئیات نمی‌شویم.
کتاب‌نامه این اثر، خود حکایت دیگری دارد. تنها 61 عنوان کتاب و مقاله مورد استفاده قرار گرفته است که تعداد 60 عدد آنها فارسی [و ندرتا عربی]، و یکی انگلیسی است. در حالیکه در کتابنامه فارسی این اثر، با فهرستی 535 عددی از منابع روبرو می‌شویم. معلوم نیست لیست این کتاب‌ها و منابع را آقای ثواقب از کجا تهیه کرده است. بسیاری از کتاب‌هایی که در کتاب‌نامه آمده، تا آنجا که نگارنده این سطور آگاهی دارد، نه تنها در هیچ کجای کتاب مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه هیچ ربطی هم به موضوع کتاب حاضر ندارد. شاید بد نباشد به این نکته اشاره کنیم که اگر می‌گوییم 60 منبع غیر لاتین در کتاب مذکور استفاده شده، تنها 50 عدد آنها در کتاب‌نامه ذکر شده است و مولف فراموش کرده ده عدد دیگر را در کتاب‌نامه بیاورد. یعنی در ارجاعات و پانویس‌های کتاب، با ده منبع برخورد می‌کنیم که در کتاب‌نامه نیست! اما نکته جالبتر، به کتاب‌نامه لاتین این اثر باز می‌گردد. در حالیکه تنها یک منبع لاتین در کتاب حاضر استفاده شده (که البته آن هم به نظر می‌آید منقول از یک منبع فارسی باشد)، در کتاب‌نامه لاتین این اثر، نام بیش از چهارصد منبع لاتین ذکر شده است. این اقدام، خواننده را آنچنان به شگفتی وا می‌دارد که... .

به جای نتیجه‌گیری: سخن پایانی
هنگامی که مشغول نوشتن این نقد و بررسی بودم، دوست نکته‌سنجی می‌گفت که معرفی چنین آثاری، در واقع می‌تواند حس کنجکاوی خوانندگان را برای خریدن و خواندن آنها برانگیزاند و در راستای انگیزه‌های مادی و شهرت‌طلبی نویسندگان‌شان باشد. پس چه بهتر که از معرفی و نقد آنها چشم‌پوشی کنیم. اگرچه با این سخن ایشان کاملا موافقم و اثری که اینچنین ویژگی‌هایی را دارا باشد، نه نیازی به نقد و بررسی دارد و نه به نتیجه‌گیری. چه اینکه گزافه نیست اگر بگوییم در نقد و بررسی ایرادات این اثر، می‌توان کتابی هم‌حجم با آن نوشت. آنچنانکه نگارنده این سطور، از بسیاری ایرادات ریز و درشت آن چشم‌پوشی کرد؛ لیکن تلاش می‌کنیم در این سخن پایانی، نقد اثر مذکور را بهانه‌ای قرار دهیم برای مطرح کردن مسائل کلی‌تر. یکبار دیگر به مقدمه این اثر باز می‌گردیم و بخشی از آنرا بازگو می‌کنیم: «...لیکن در رشته تاریخ، کتابی که بر اساس سرفصل‌های این درس تنظیم شده باشد که بتواند مبنایی برای تدریس در کلاس درس و استفاده دانشجویان باشد، نگارش نیافته است. هم از این رو، ضرورت تدوین یک کتاب معین در این باره احساس می‌شد» (مقدمه: چ). متأسفانه این سخن، تنها از زبان و قلم آقای ثواقب جاری نیست؛ بلکه سخنی است دامن‌گیر که تا  کسی قلم به دست می‌گیرد و می‌خواهد مطلبی درباره موضوعی بنویسد، سریع به آن اشاره می‌کند و با نادیده انگاشتن سایر کارهایی که در این زمینه شده است، بهانه‌ای می‌یابد و توجیهی برای نگارش. و حال آنکه در بیشتر موارد، پس از به پایان رسیدن نگارش نویسنده مذکور، می‌بینیم که وی هم هیچ دانسته‌ای به دانسته‌های پیشین درباره موضوع مورد نظر نیفزوده است. بخش عمده‌ای از این بیماری –که به راستی باید نام بیماری بر آن نهاد- دامن‌گیر استادان دانشگاه است. همانگونه که در ابتدای متن حاضر نیز اشاره شد، در بسیاری موارد به جای آنکه ضرورت نگارش یک کتاب برای دانشجویان احساس شود، این ضرورت برای استاد مطرح است. استادی که بدین واسطه می‌خواهد مرتبه علمی و امتیازات خود را افزایش دهد. و این مسئله‌ای است که وزارت علوم باید برای آن چاره‌ای بیندیشد. در حالیکه بسیارند مترجمین زبردستی که به درستی و بدون گزافه‌گویی، بسیار بیشتر از برخی نویسندگان، بر گردن یک دانش و رشته دانشگاهی حق دارند؛ اما در نظام امتیازدهی دانشگاهی، از حق خویش محروم می‌مانند.
اما بد نیست به انتشار اینگونه کتاب‌ها نیز اشاره‌ای شود. بسیاری از موسسات انتشاراتی، گاه اقدام به انتشار کتاب‌هایی می‌کنند که باعث شگفتی می‌شود. کتاب‌هایی که نه ویراستاری شده، و نه ارزش علمی‌اش مورد تأیید متخصصان آن حوزه قرار گرفته است. برای نمونه [اگر از نمونه مورد بررسی خودمان بگذریم] می‌توان به یکی از مهمترین موسسات انتشاراتی کشور در زمینه کتاب‌های رشته‌های علوم انسانی دانشگاهها اشاره کرد که کتابی را به اسم تألیف، منتشر کرده و حتی کتاب مذکور به تازگی به چاپ چهارم رسیده است، در حالیکه ترجمه‌ای است به نام تألیف! و اینگونه است که بسیاری استادان مجال می‌یابند با نگارش کتاب‌هایی که قبلا مشابه [یا حتی بهترو کاملتر از] آن نوشته شده است، انتشار آنها، و وادار ساختن دانشجویان به خرید آن کتاب‌ها، هم از مزایای مادی آن سود ببرند و هم از امتیازات دانشگاهی و ارزشیابی و حقوقی و... آن [البته اگر بتوان نام سود بر آن نهاد].

moghaddames@yahoo.com


این بررسی ابتدا در شماره 116-117 کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دی و بهمن 1386 چاپ شده و نویسنده برای تجدید انتشار آن را در اختیار انسان شناسی و فرهنگ قرار داده است.